نستخدم الإنترنت للعمل والتعليم والتواصل مع العائلة والأصدقاء والتسوق وحتى الذهاب إلى الطبيب أو الحصول على معلومات متعلقة بصحتنا - بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (SRHR). ولقد لاحظنا تصاعدًا في اتجاه طلب الحصول على معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على مستوى العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة أثناء أزمة تفشي وباء كوفيد-19. وفي دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان حول الشباب الفلسطيني، صرّح معظم المشاركات والمشاركين أنّ مصادر معلوماتهم عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية كانت من المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي استقصائنا المبدئي، تبين ان 89٪ من المشاركات والمشاركين يؤمنن/وا أن الإنترنت/ وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

ليس من الغريب أن يتجه عدد متزايد من الأشخاص إلى الإنترنت للحصول على معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. يمكن أن يساعد القيام بذلك على ضمان السرية والخصوصية، مما يقلّل من حدّة وصمة العار التي يشعر بها البعض عند الحصول شخصيًا على معلومات وخدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن أن يساعد استخدام الإنترنت من أجل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في التغلب على عوائق أخرى مثل التكلفة والموارد البشرية ووقت السفر (اليونيسف). أصبحت العوائق التي تحول دون حصول الأفراد بصفة شخصية على خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والخدمات الصحية الأخرى أكثر أهمية مع تفشي وباء كوفيد-19. وفي استطلاعنا عبر الإنترنت لعام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجدنا أن المشاركات والمشاركين لديهن/م وعي متزايد بمنصات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية الرقمية مما يدل على وجود فرص الوصول إلى الأشخاص في المنطقة عن طريق الوسائل الرقمية والإنترنت.

43٪ من النساء على مستوى العالم ليس لديهن خدمة إنترنت.

عندما يتعذّر على المرأة الاتصال عبر الإنترنت، فهذا يعني أنه يتم حرمان النساء من فرص تتوفّر عبر الإنترنت بما في ذلك الوصول إلى معلومات وخدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. الفجوة الرقمية بين النساء والرجال هي مشكلة عالمية، لكن أوسع فجوة سُجّلت توجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - فرق 12٪ بين استخدام النساء والرجال للإنترنت .(ITU, 2020)

لا تستخدم النساء الإنترنت لأسباب عديدة، ولكن قضية عدم المساواة بين الجنسين تقع في صلب الفجوة الرقمية بينهم. ولهذا السبب نلاحظ أنّ الفجوة تؤثر على النساء، لا سيما ذوات الدخل المنخفض والأقل تعليمًا وذوات الإعاقة واللائي يعيشن في المناطق الريفية (GSMA, 2021).

العديد من النساء لا يتصلن بالإنترنت لعدم استطاعتهن تحمّل تكاليف الخدمة. ونتيجة لعدم التكافؤ النتاج عن الفجوة في الأجور بين الجنسين، نعرف أن النساء حول العالم يكسبن في المتوسط 77 سنتًا مقابل كل دولار يتقاضاه الرجل. هذا يعني إذا احتاج الرجل إلى قيمة أجر شهر واحد لشراء هاتف ذكي، فسيتعين على المرأة العمل لمدة 10 أيام إضافية لشراء نفس الجهاز (A4FI, 2021). واستنادًا للاستطلاع الذي أجريناه عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجدنا أن العديد من العائلات لا تستطيع تحمل أسعار خدمات الإنترنت والكهرباء. ونتيجة لذلك، تقل احتمالية امتلاك النساء للهواتف الذكية بنسبة 20٪ مقارنة بالرجال. وعندما تمتلك المرأة هاتفًا محمولًا، فغالبًا ما لا يدعم جهازها خاصية استخدام الإنترنت (GSMA, 2020). وتعتبر ملكية النساء للهاتف المحمول أمرًا مهمًا لاتصالهن بالإنترنت لأن الهواتف المحمولة هي الطريقة التي يتصل بها معظم الأشخاص بالإنترنت (GSMA, 2020).

كما يساهم عدم التكافؤ في فرص التعليم بين النساء والرجال في الفجوة الرقمية بين الجنسين. وتعتبر الفجوة بين الجنسين في أمية القراءة والكتابة قضية عالمية. إذ يستطيع 80٪ من الرجال البالغين في الدول العربية القراءة مقابل 66٪ من النساء (البنك الدولي).

وتثني الأعراف الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي النساء عن الاتصال بالإنترنت. على سبيل المثال، قد يمنع الأزواج أو الآباء أو الأخوة النساء أو يقيّدوا وصولهن إلى الوسائل الرقمية والاتصال بالإنترنت (اليونيسف، 2021).

حان الوقت لسد الفجوة الرقمية بين النساء والرجال، ولكن مجرد الوصول لخدمة الانترنت لا يعني أن المرأة يمكنها استخدام الخدمة بحرية والاطلاع على معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. يجب أن يكون للمرأة اتصال فعّال بفضاء الإنترنت. يتحقّق الاتصال الفعّال عندما يمكن لأي شخص ، استخدام الإنترنت يوميًا، من خلال جهاز ملائم، بتوافر باقات كافية من الإنترنت ، وذو شبكة اتصال عالية السرعة
(التحالف من أجل إنترنت ميسور التكلفة).

نعتقد أن الاتصال الفعّال يعني أيضًا أنّ النساء لا تتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي عندما تتصلن بالإنترنت. إذ تتعرّض العديد من النساء حول العالم للإساءة والمضايقات عبر الإنترنت، وفي العديد من الحالات لا تقوم الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي بحذف هذا المحتوى المؤذي. وأفاد 49٪ من مستخدمي الإنترنت من النساء في الدول العربية أنهن يشعرن بعدم الأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت
(هيئة الأمم المتحدة للمرأة).

يؤثر امتلاك شبكة خاصة أيضًا على وصول المرأة إلى معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية عبر الإنترنت. تقل احتمالية امتلاك النساء لهواتف محمولة خاصة، مما يعني أنهن قد يستعملن هواتف مملوكة للآخرين ولا يتوفرن بالتالي على الخصوصية الكافية للبحث عن معلومات تتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (GSMA, 2020; ؛ اليونيسيف، 2021). وأظهر الاستطلاع الذي أجريناه عبر الإنترنت أيضًا أن المخاوف بشأن الأمان والخصوصية شكلت حواجز أمام الوصول إلى معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية عبر الإنترنت، حيث أجاب العديد من المشاركاتبأنهن لم يشعرن بالراحة أو بالأمان عند مناقشة قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية عبر الإنترنت.

عندما نتوفر على معلومات دقيقة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، يمكننا اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بأجسامنا وصحتنا ومستقبلنا. ولذلك يجب أن يمتلك الجميع طرق متعددة للحصول على هذه المعلومات، بما في ذلك الاتصال بالإنترنت. امتلاك معرفة دقيقة عن أساليب تنظيم الأسرة وأهمية صحة الأم يعني صحة جيدة للأمهات والآباء والأطفال. كما تساعد معرفة معلومات عن الصحة أثناء الدورة الشهرية في تقليل حالات التهاب الجهاز التناسلي. وعندما يتعلق الأمر بسرطان الجهاز التناسلي، مثل سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، فإن معرفة وقت إجراء الاختبار ينقذ الأرواح.

يعد سدّ الفجوة الرقمية بين النساء والرجال وضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للجميع أمرًا إيجابيًا لعائلتنا ومجتمعنا أيضًا. هل تعلم أنّ الفجوة الرقمية بين الجنسين قد تسبّبت في خسارة قيمتها تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان في العالم؟ وفي عام 2020 وحده، بلغت الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي 126 مليار دولار! (A4FI, 2021) يستفيد الجميع، من سدّ الفجوة الرقمية وضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لمختلف افراد المجتمع.

وندعو الحكومات وشركات التكنولوجيا للتصدي لعدم المساواة بين النساء والرجال التي تعدّ السبب الأساسي وراء الفجوة الرقمية بين الجنسين.

وتحتاج الحكومات أيضًا إلى المزيد من الاستثمار في السياسة الرقمية الشاملة التي توصّل النساء بالإنترنت وتعتمد هدف الاتصال الفعّال كحد أدنى للاستفادة من الخدمة.

ندعو أيضًا إلى مزيد من المساءلة والشفافية من قبل الحكومات وشركات التكنولوجيا عندما يتعلق الأمر بمراقبة المحتوى والرقابة على المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

أخيرًا، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا حماية خصوصية المستخدمين/ات ومنع الإساءة والمضايقات عبر الإنترنت.

إن الشابّات والشبّان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوى فعّالة قادرة على صناعة التغيير. لهذا السبب تحشد مسارنا قوى الشباب والشابات حتى يتمكنوا/نمن الاستمتاع بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

تعمل مسارنا على زيادة فرص الوصول إلى معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من خلال تطوير إصدارات باللغات المحلية بخصوص الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ملائمة للشبّات والشباب، وإنشاء فضاءات آمنة عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت لفئة الشباب لمناقشة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ورصد انتهاكات حقوق الإنسان عبر الإنترنت. ونعمل أيضًا مع شركائنا لزيادة مهاراتنا الرقمية والدعوة للحقوق الرقمية التي تتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الرقابة الرقمية على محتوى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ويرتبط عملنا في مجال الحقوق الرقمية أيضًا بعملنا في الفضاء المدني. ونقوم جنبًا إلى جنب مع النشطاء والناشطات والمنظمات النسوية والشباب والأكاديميين بالبحث عن مواطن التداخل بين النوع الاجتماعي والتكنولوجيا والفضاء المدني عبر الإنترنت. ونستخدم نتائج البحث في برامج التدخّل التابعة لنا، كما نسترشد بهذه البحوث للقيام بعملنا على أكمل وجه.